السجل الاجتماعي
تشمل مهام البرنامج الوطني للسجل الاجتماعي:
- إنشاء قاعدة بيانات محدثة للأسر الفقيرة: تهدف هذه القاعدة إلى جمع ومركزة بيانات دقيقة محدثة لكل الأسر الفقيرة على المستوى الوطني.
- العمل كأداة تنسيق بين المتدخلين: يلعب السجل الاجتماعي دورا رئيسيا في تنسيق تدخلات مختلف برامج الحماية الاجتماعية من خلال ضمان الإدارة الموحدة للمعلومات، فهو يمكن برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” وكل القطاعات، والمنظمات، وشركاء التنمية المعنيين بالحماية الاجتماعية من تحديد المستفيدين من تدخلاتهم بالاعتماد على معلومات دقيقة ومحدثة.
- توفير نظام معلومات متكامل ودقيق: يلعب هذا النظام دورا مركزيا، حيث تم تطويره وتحسينه لتلبية احتياجات جميع برامج الحماية الاجتماعية، وقد تم تنظيمه في عدة وحدات رئيسية، كالاستهداف، والمسوح، والتظلمات، ولوحات المعلومات، ومنصات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى تحليل البيانات، وتوفير المؤشرات. يعتمد السجل الاجتماعي بالكامل على التقنيات الحديثة، مما يضمن الدقة في المعلومات والشفافية في معالجتها مع حمايتها وفقا للضوابط المعمول بها.
تحيين وتطوير السجل الاجتماعي
- التحيين المتكامل: الحصول على بيانات تفصيلية ومحدثة عن الأسر الأكثر فقراً على المستوى الوطني.
- التحيين المستمر: إنشاء آلية وطنية تمكن من التحيين المستمر لبيانات الأسر الفقيرة.
- مراقبة جودة البيانات: عن طريق نماذج إحصائية تعمل كآلية لتحديد الأسر الفقيرة، والتحقق من جودة البيانات، للحد من أخطاء الإدراج أو الاستبعاد.
استخدامات السجل الاجتماعي
- الاستخدام: توفير قاعدة بيانات متاحة للاستخدام من طرف كل المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية (القطاعات الوزارية/الشركاء) وفقًا لمعايير كل منها مع التقيد بضوابط حماية البيانات وفقا لنصوص الاتفاقيات الموقعة في مجال تبادل المعلومات.
- معالجة التظلمات: يتوفر السجل الاجتماعي على مصلحة لاستقبال المواطنين للرد على استفساراتهم ومعالجة تظلماتهم، كما يتيح إمكانية التواصل مع مصالحه عن بعد من خلال الرقم المجاني (80001030) عبر كافة الشبكات، كما أن هذه المصلحة مرتبطة بنظام معلومات يتيح إمكانية تخزين ومعالجة التظلمات.
تطوير نظام معلوماتي متكامل
- التطوير: تحديث أدوات السجل الاجتماعي، وتعزيز أمن البيانات وقابلية تبادل المعلومات بين نظم معلومات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. ب. تحليل البيانات: إدخال أدوات لتحليل المعطيات المسجلة في قاعدة بيانات السجل الاجتماعي مما يمكن من توجيه المساعدات والتدخلات بطريقة أمثل.
